لم تعد مواجهة المضاربة والاحتكار والغش والتهريب في تونس مجرد مسألة تتعلق بمراقبة الأسعار أو تكثيف الحملات الرقابية، بل أصبحت قضية ترتبط بقدرة الدولة على حماية السوق، وضمان المنافسة النزيهة، والتصدي للممارسات التي تستنزف القدرة الشرائية للمواطن وتضرب الثقة في المؤسسات.

فارتفاع الأسعار واضطراب التزويد وتعدد مظاهر الغش والاحتكار ليست مجرد ظواهر معزولة، بل مؤشرات على اختلالات أعمق داخل المنظومة الاقتصادية، تستوجب البحث في أسبابها ومساراتها والجهات المستفيدة منها، بدل الاكتفاء بمعالجة نتائجها الظاهرة.

وتكشف الأرقام الرسمية المعلنة خلال نوفمبر 2026 عن حجم التحدي؛ إذ تجاوز عدد المخالفات الاقتصادية المسجلة خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة 86 ألف مخالفة، إثر أكثر من 507 آلاف عملية مراقبة وتفقد، وفق ما أعلنه وزير التجارة سمير عبيد. كما تجاوزت قيمة البضائع المحجوزة من قبل الديوانة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة 190 مليون دينار، في إطار مكافحة التهريب.

هذه المؤشرات تعكس حجم التدخلات الرقابية، لكنها تطرح في المقابل سؤالاً جوهرياً: هل تكفي كثافة عمليات المراقبة وحجم المحجوزات للحد من هذه الظواهر، أم أن الأمر يتطلب مراجعة أعمق لطريقة اشتغال المنظومة الاقتصادية والرقابية؟

في هذا السياق، قدم السيد الأسعد الذوادي  جملة من المقترحات والتصورات التي تقوم على رؤية شاملة لمواجهة المضاربين والمحتكرين والغشاشين والمهربين والفاسدين، معتبراً أن المعالجة الحقيقية لا يمكن أن تقتصر على التدخلات الظرفية، بل تستوجب إصلاحاً يمتد إلى مؤسسات الدولة ومسالك التوزيع وآليات الرقابة والمحاسبة.

تطهير أجهزة الرقابة… البداية من داخل مؤسسات الدولة

من أبرز المحاور التي ركز عليها الذوادي ضرورة تطهير الأجهزة المكلفة بالرقابة وإنفاذ القوانين، ومقاومة مظاهر التقصير وتعطيل العمل والتواطؤ، مع إخضاع أعمال المراقبين أنفسهم للمتابعة والتقييم.

فنجاعة الرقابة لا تقاس بعدد الأعوان أو الحملات المنفذة، وإنما بمدى قدرتها على كشف التجاوزات والتصدي لها دون انتقائية. كما أن وجود أجهزة رقابية لا يكفي إذا لم تكن قادرة على أداء دورها بفاعلية.

ومن هنا تبرز أهمية معالجة الاختلالات داخل المؤسسات نفسها، باعتبار أن حماية السوق تبدأ أيضاً من ضمان سلامة الأجهزة المكلفة بحمايته.

في المحصلة، لا تتعلق مواجهة المضاربة والاحتكار والفساد الاقتصادي بمجرد التصدي لمخالفات متفرقة، بل بإعادة بناء علاقة متوازنة بين الدولة والسوق والمستهلك.

فالمواطن الذي يواجه ارتفاع الأسعار وتراجع قدرته الشرائية لا ينتظر فقط الإعلان عن حملات رقابية أو نشر أرقام المحجوزات، بل ينتظر أن يلمس نتائج هذه الجهود في حياته اليومية، من خلال استقرار التزويد، وعدالة الأسعار، وتحسن جودة الخدمات، والتصدي للممارسات التي تضر بمصالحه.

إنها معركة تتجاوز مراقبة السوق إلى إصلاح المنظومة التي تتحكم فيه، وتتجاوز ملاحقة المخالفات إلى معالجة الظروف التي تسمح بتكرارها.

فالسؤال لم يعد فقط: كم عدد المخالفات التي تم تسجيلها؟ بل: إلى أي مدى نجحت الدولة في جعل السوق أكثر عدلاً، وحماية المستهلك أكثر فاعلية، والفساد أقل قدرة على اختراق الاقتصاد؟

إعداد وتحرير: عفاف الخنيسي