وخُصّص هذا الاجتماع لتدارس سبل تطوير التعاون بين الطرفين، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات المينائية واللوجستية خدمة للمؤسسات الاقتصادية التونسية قصد تذليل الصعوبات التي تواجهها في إطار عمليات التصدير والتوريد.
من جانبها، قدمت الكونكت جملة من المقترحات العملية أبرزها:
• رقمنة الخدمات عبر منصة موحّدة،
• تبسيط الإجراءات الإدارية والجمركية
• تطوير البنية التحتية و تدعيم أسطول المعدات المينائية،
• إرساء آلية دائمة للتشاور مع المهنيين و ايجاد الحلول للمشاكل و العراقيل التي تعترضهم.
كما قدمت الشركة التونسية للشحن والترصيف عرضاً مفصّلاً حول أهدافها الاستراتيجية في افق 2030 وخاصة لتحسين مردودية ميناء رادس حيث تجدون لمحة عن أبرز المشاريع المبرمجة والإجراءات التي وقع نقاشها بالاجتماع و المزمع تنفيذها لحلحلة بعض العراقيل و من أبرزها:
– تطوير تطبيق محمول يمكّن من احتساب معاليم مكوث و حراسة البضائع بالموانئ التونسية و تفادي عناء تنقل الحرفاء للحصول عليها مع العمل على إمكانية خلاصها عن بعد.
– تعزيز عمليات صيانة آلات الوزن بالموانئ لتصبح دورية كل شهر عوضاً عن مرة كل ثلاثة أشهر، مع الحرص على إجراء عمليات التثبت القانونية (poinçonnage) كل ستة أشهر بدلاً من مرة واحدة في السنة، وذلك لتفادي الخطايا الناتجة عن فوارق الوزن.
– إطلاق استشارة قانونية لاعتماد إجراء المراقبة الديوانية على أساس إشعار الوصول بدلاً من « إذن التسليم »، لتقليص آجال مكوث البضائع بالموانئ.
• تمكين الحاويات التي تحتوي على كرشم ديواني (Plomb douanier) من دخول الميناء قبل 5 أيام من وصول السفينة بدلاً من المهلة الحالية المحددة بيومين فقط لإضفاء اكثر سلاسة و نجاعة.
• اقتناء رافعتين إضافيتين بطاقة رفع 200 طن لكل منهما لتسخيرهما لفائدة الموانئ الداخلية.
• اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملكية البضائع قبل تنفيذ العقل التحفظية أو التوقيفية، بما يجنّب المؤسسات أي تعطيل غير مبرر (مع ضرورة التنصيص على المصدّر في اذون الدخول الإلكترونية).
وقد ثمّن الطرفان هذا الحوار البنّاء وأكدا التزامهما بمواصلة العمل سوياً من أجل شراكة فاعلة تخدم الاقتصاد الوطني وتعزّز موقع تونس في سلاسل القيمة العالمية كمنطقة عبور نحو القارة الإفريقية
وكان المجمع المهني للنقل و اللوجستيك بكوناكت قد نظم خلال شهر ماي الفارط ندوة وطنية حول » واقع قطاع النقل واللوجستيك وافاق تطويرها » واطلق حملة تشاركية بين القطاعين العام والخاص بهدف العمل على تطوير هذا القطاع الحيوي لما فيه من انعكاسات مباشرة و حينية على مردودية و تنافسية الشركات المصدرة و الموردة